پربازدیدترین
پربازدیدترین

 

 

روزنگار
روزنگار
روز جمعه مورخ:
۲۷ مهر ۱۳۹۷[ه.ش]
8 صفر 1440[ه.ق]
2018 Oct 19[میلادی]

پایگاه خبری تحلیلی مشهدسر - کد : 92223 مورخ:[1396-10-23 12:16:01] چاپ

بعضی بازنشستگان نفت شریک شرکت نروژی هستند
قیمت گاز به شرکت نروژی نصف بهای منطقی در نظر گرفته شده که رانت است.

به گزارش مشهدسر؛ همایش «نفحات گاز» در پردیس مرکزی دانشگاه تهران با موضوع فروش گاز ایران به شرکت نروژی و تبدیل به LNG برگزار شد که کارشناسان و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ابعاد این قرارداد را تشریح کردند. در ابتدای برنامه، مسئول مرکز مطالعات انرژی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران توضیحاتی در مورد این قرارداد ارائه کرد. 

سیداحسان حسینی گفت: مرکز مطالعات انرژی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی پس از اطلاع از انعقاد قرارداد توسط شرکت ملی نفت جهت فروش گاز به یک شرکت خارجی برای استفاده در پروژه IFLNG و پس از مطالعات فراوان و بررسی پیرامون ابعاد مختلف این قرارداد و تأثیرات اقتصادی و سیاسی ناشی از آن، انتقاداتی را به این قرارداد وارد می‌داند. 

حسینی تصریح کرد: اولین نقطه ضعف این قرارداد بحث قیمت گذاری برای فروش گاز به شرکت IFLNG است. طبق این قرارداد قیمت گاز فروشی به این شرکت نروژی تقریباً هشت سنت بر مترمکعب است که تقریباً نصف قیمت گاز فروشی به ترکیه است که با احتساب صادرات روزانه ۲/۳میلیون متر مکعب برای مدت ۲۰ سال معادل اعطای یارانه ۶ الی ۸هزارمیلیارد تومانی به شرکت نروژی است که علاوه بر این قضیه با توجه به منطقه‌ای بودن بازار گاز و تبعات بعدی آن این ارزان‌فروشی به هیچ وجه منافع کشور را تأمین نمی‌کند. 

وی با اشاره به دومین نقطه ضعف این قرارداد که همان بحث ورود به بازار LNG است، گفت: این قرارداد علاوه بر مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی و امنیتی هم منافع کشور را تأمین نمی‌کند، در ضمن علاوه بر اینکه طبق این قرارداد ایران صرفاً فروشنده است و وارد بازار LNG نمی‌شود، هیچ سازوکاری برای انتقال تکنولوژی نیز در این قرارداد وجود ندارد. وی تأکید کرد: علاوه بر این قضیه ورود به بازار LNG به معنای تضعیف بازار منطقه‌ای ناشی از صادرات گاز به وسیله خط لوله است و به بیان دیگر به تقویت بازار جهانی گاز کمک می‌کند که در صورت نادیده گرفتن روش خط لوله و تقویت بازار جهانی توسط روش صادرات گاز LNG قدرت چانه‌زن‌های سیاسی و اقتصادی از دارندگان گاز گرفته می‌شود و در اختیار واردکنندگان گاز قرار می‌گیرد که عمدتاً متحدان استراتژیک امریکا هستند. 

حسینی تصریح کرد: این قرارداد در حالی به امضا رسیده که بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصادی‌ترین روش در صادرات گاز با توجه به شرایط ایران و نیاز کشورهای همسایه صادرات گاز به روش خط لوله است که این امر در حال حاضر مغفول واقع شده است. به گفته وی متأسفانه نه قبل از انعقاد قرارداد و نه بعد از آن، اطلاع رسانی دقیقی درباره جزئیات این قرارداد نشده است. حسینی گفت: به طور کلی وزارت نفت در نحوه ورود به بازار گاز هیچ برنامه عملی ندارد و همین عدم برنامه باعث می‌شود متناسب با سلایق شخصی و بعضاً غیرکارشناسی در این بازار ورود کند. بنابراین لازم است کشور در این حوزه استراتژی‌اش را مشخص کند، به طوری که نحوه استفاده از منابع انرژی و به خصوص گازی دقیق و متناسب با منافع ملی باشد نه یک تصمیم سلیقه‌ای که امیدوارم شاهد قراردادهایی چون کرسنت و قرارداد اخیر نباشیم. 

  

سند راهبردی گاز و استراتژی مشخص انرژی نداریم

نصرت الله سیفی مدیر عامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز ایران نیز در ادامه این همایش درباره نیاز کشور به سند راهبردی مصوب ، به عنوان پیش‌نیاز امکان ارزیابی طرح‌های مرتبط با زمینه انرژی اظهار داشت: امروز کشور ما نیاز به سند راهبردی در حوزه انرژی دارد. 

سیفی ادامه داد: زمانی می‌توان در مورد تزریق گاز به میدان، صادرات گاز خام، مصرف صنایع و پتروشیمی داخلی، مصرف عمومی داخلی و هر نوع دیگری از صرف گاز طبیعی اظهارنظر کرد که سندی راهبردی دراین‌باره داشته باشیم و با آن مقایسه کنیم. داشتن سندی راهبردی در مورد گاز خود نیازمند وجود استراتژی انرژی مصوب مشخص است که آن را هم نداریم. 

به گفته وی دیگر کشورها نه تنها سند مصوب دارند بلکه آن را منتشر می‌کنند. به عنوان مثال کشور فرانسه تا سال ۲۰۵۰ استراتژی انرژی مشخصی را طرح و اعلام نموده است. بر اساس آن تا سال ۲۰۵۰ کشور فرانسه از واردات هرگونه انرژی بی‌نیاز می‌شود. این استراتژی بر سه رکن استوار است: رکن اول، تولید انرژی از منابع تجدید پذیر است. رکن دوم، کاهش ۴۰درصدی مصرف از طریق بهینه‌سازی انرژی است و رکن سوم کاهش مصرف از طریق کفایت مصرف است. تمام حرکت‌های بعدی دولت، شرکت‌ها، مردم و شرکای خارجی فرانسه در راستا و تنظیم شده با این سند است. 

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تولید فرآورده‌های جامد با استفاده از گاز استخراجی تأکید کرد و گفت: در کشور ما تبدیل گاز به فرآورده‌های جامد کمتر موردتوجه قرار گرفته است، در حالی که تولید و صادرات فرآورده‌های جامد از گاز، برای کشوری در موقعیت جغرافیایی و فناوری ما، بسیار به صرفه‌تر از LNG است. 

  

قیمت فروش گاز به شرکت نروژی نصف قیمت معمول فروش گاز است

سیفی درباره عدم شفاف‌سازی درخصوص این قرارداد اظهار کرد: به دلیل عدم انتشار اطلاعات پیرامون قرارداد مذکور درنتیجه نمی‌توان در مورد این قرارداد اظهارنظر قطعی و کارشناسی کرد. تنها می‌توانیم به بیان نظراتی در حیطه دانش و اطلاعات خود در این‌ باره بپردازیم. 

سیفی در خصوص سیاست قیمت‌گذاری که در این قرارداد لحاظ شده گفت: در حال حاضر قیمت فروش گاز به عراق حدود ۲۰ سنت بر مترمکعب است. درنهایت باید بگویم که بله درست است قیمت فروش گاز در این قرارداد با توجه به فرمول اعلام شده و کف قیمت، نصف قیمت معمول و عرف است که سایر قراردادهای ایران هم مؤید این مطلب است. 

قراردادهای بیش از ۵سال باید در هیئت دولت تصویب شود

همچنین اسدالله قره خانی نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون انرژی  در مورد مسیر قانونی تصویب این قرارداد تصریح کرد: قراردادهای بالای پنج سال نیازمند عبور از هیئت دولت است و بعد از آن باید به هیئت عالی تطبیق مجلس بیاید تا با قانون تطبیق داده شود که اگر مغایر قانون باشد مجلس آن را نپذیرد. 

وی گفت: اما این قرارداد به هیئت تطبیق نیامده و به هیئت دولت هم نرفته است، بنابراین مجلس در این خصوص سؤال کرد و کمیسیون انرژی نامه‌ای نوشت و این سؤال را از وزارت نفت مطرح کرد که تلقی آنها این بود، این کشتی نروژی مثل یک واحد صنعتی مستقر است، مثل پتروشیمی که خوراکش را با قرارداد بلندمدت می‌دهیم، بنابراین آنها این شرکت نروژی را در حکم واحد صنعتی دیده‌اند و نیاز ندیده‌اند که این روند، یعنی عبور از هیئت وزیران و مجلس طی شود که این تلقی اشتباهی است و این را به هیچ عنوان نمی‌پذیریم. 

  

بعضی بازنشستگان نفت شریک شرکت خارجی هستند

اسدالله قره خانی در پاسخ به سؤال دانشجویان در مورد وضعیت شرکت ایرانی شریک شرکت نروژی در این قرارداد اظهار داشت: الان طرف قرارداد ما شریکش شرکت پالایش خارک است که باید پرسید شرکت پالایش خارک چه کسانی هستند؟ بازنشستگان نفت. از مسئولان شرکت ملی نفت سؤال پرسیده شد که چرا خودتان در این قرارداد ورود پیدا نکردید؟ گفتند به استناد اصل ۴۴ خودمان برای عقد قرارداد نمی‌توانستیم ورود پیدا کنیم و باید شرکت دیگری را می‌آوردیم. 

وی گفت: وزارت نفت باید فراخوان می‌دادند که شاید شرکت‌های خصوصی دیگری وجود داشتند که بیایند و سهیم شوند، نه اینکه گزینشی شرکت خارک را انتخاب کنند. 

منبع: روزنامه جوان

© 1394 پایگاه خبری تحلیلی مشهدسر . تمامی حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.